يمثل القطاع المصرفي متمثلاً في البنوك أهمية كبيرة بالنسبة للمجتمع لما يقدمه من خدمات متعددة ومختلفة للمواطنين من حفظ الأموال والمدخرات وتسهيل انتقالها والحصول عليها، ولقد حظي القطاع المصرفي لدينا بدعم كبير من حكومتنا الرشيدة بداية من سن القوانين والتشريعات التي تساعد على عمل هذا القطاع وتطويره من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي مع تقديم كامل الدعم المطلوب والتشجيع والحماية.
والملاحظ أن هذا القطاع تطور في السنوات الأخيرة بإنشاء بعض البنوك والمصارف الجديدة وافتتاح العديد من الفروع في عدد من مناطق المملكة بدلاً مما كان في السابق من وجود فروع لبعض البنوك المعروفة بمدن قليلة.
كما أن المصارف لدينا والحق يقال ارتقت بخدماتها من خلال استخدام أحدث التقنيات في تقديم الخدمات للعملاء وأصبح المتابع يرى مراجعي فروع البنوك في تناقص بعد أن أصبح العملاء يستخدمون التقنية السهلة في تنفيذ أغلب أعمالهم من تحويل وتسديد.. إضافة إلى وجود الموظفين من المواطنين وبنسبة عالية في فروع المصارف بدلاً مما كان في السابق بل اننا لاحظنا تقلد العديد من المواطنين للمناصب القيادية والعالية في بعض البنوك والمصارف.
ولكن هناك ملاحظة مهمة على مصارفنا وبنوكنا في سياسية الإقراض والتمويل والتي تعتبر من الأدوات المهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيعه. فالمؤسسات والشركات الفردية الكبرى والتي لمالكيها نفوذ كبير في المصارف والبنوك فهؤلاء أمورهم ميسرة ويأخذون قروضاً وبنسبة معقولة ولديهم خط تسهيلات مفتوح، أما الفئة الأخرى من مالكي الشركات والمؤسسات الفردية اوالمواطنين فنجد البنوك تشترط عليهم الكثير من الشروط ولا اعتراض عليها من باب حفظ حقوق البنوك.
أعرف مدى التطور الذي حصل في القطاع المصرفي واهتمام مؤسسة النقد بالبنوك وحفظ حقوقهم وسن القوانين التي تؤدي إلى عدم التوسع في عملية الإقراض فالبعض قد لا يحسن التصرف في هذه الأموال ولكن المؤمل مساعدة المواطنين بتخفيض نسبة الربح ووضع حد أدنى معقول وإفساح المجال للبنوك في عملية المنافسة بتقديم القروض مع السماح للبنوك الأجنبية بالعمل في المملكة إذ إن القطاع في حاجة لتواجد بنوك أخرى.
المقالات