سعودة العمالة الزراعية.. إلى أين؟
تقوم وزارة العمل بجهود كبيرة من أجل سعوده الوظائف والمهن وإيجاد العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين، لذا فقد تم تنظيم حملة لتصحيح أوضاع العمالة من حيث الإقامات والعمل لدى الكفيل بعد أن تم إعطاؤهم مهلة لتصحيح أوضاعهم.
وقد انتهت المهلة وما أن بدأت الحملة حتى ظهر للجميع أن هناك آلافاً من العمالة المخالفة وكذلك التي قدمت للبلاد بطرق غير مشروعة، وقد استوطنوا بعض الأماكن القديمة، وهم يشكلون خطراً، وقد ظهرت للسطح بعض مشاكل مثل هؤلاء عند بدء حملة التصحيح.
والجميع يقدّر لوزارة العمل جهودها في عملية السعودة والتصحيح ويتمنون استمرارها حتى يتم تصحيح الوضع مع ضرورة وأهمية تعاون المواطنين حيالها لإنجاح هذه الحملة ولكن هناك بعض المهن والتي لا يمكن سعودتها (وقد تناولها د. عبدالله القفاري في مقاله المنشور في هذه الصحيفة في عدد 6583 1 يوم الاثنين 14 محرم) وكان الدكتور واضحاً في عدم إمكانية سعودة جميع المهن كمهن البناء وتأثير ذلك الواضح الآن في ارتفاع تكلفة البناء على المواطنين، ومن المهن التي لا يمكن سعودتها مهن العمالة الزراعية إذ أن المواطنين ومنذ فترة طويلة قد هجروا العمل في هذا المجال المهم والحيوي والذي يوفر للمواطنين العديد من المنتجات الزراعية ولاشك أن طلب سعودة هذا المجال يحتاج إلى إعادة نظر وقد لاحظنا التأثير قد بدأ واضحاً من الآن.
إن الجميع يتفق مع جهود السعودة ولكن هناك مجالات لا يمكن سعودتها وجميع دول العالم يوجد بها العديد من المهن والتي يعمل فيها أجانب إن المزارع يواجه ظروفاً صعبة من حيث ارتفاع قيمة الآلات الزراعية والمحروقات والبذور والمواد الكيماوية، ومن ثم هناك صعوبة توفر الأيدي العاملة، فالمزارع يضطر إلى التقدّم لوزارة الزراعة أولاً لطلب الاستقدام والتي تحيلها بدورها إلى المديرية الزراعية ثم المندوبية ويخرج مهندسون زراعيون للوقوف على المزرعة وبعد أن يخرج التقرير ويحدد العدد المطلوب يفاجأ المزارع بأن مكتب العمل لا يأخذ بذلك بتاتاً بل انه يطلب من المزارع سجلاً تجارياً والاشتراك في التأمينات الاجتماعية وهذه إن كانت صعبة حيث أن المزارع لا يمارس أنشطة تجارية فالأصعب منها أن يطلب منه سعودة فأين يجد العامل السعودي الذي يعمل في هذا المجال، إن المطلوب من وزارة العمل ضرورة إيجاد الحلول لمثل ذلك باستثناء المزارعين من تلك الشروط والعقبات خصوصاً ان العامل المستقدم للعمل في الزراعة ( في ظل الحملة) لن يستطيع العمل في مهنة اخرى ولدى غير كفيله، كما يجب على وزارة الزراعة ضرورة التدخل والتنسيق مع وزارة العمل حيال ذلك وإنقاذ مهنة الزراعة المهمة وإلا فنحن على مشارف فترة شح في العديد من المنتجات الزراعية وكساد في هذا المجال المهم والحيوي.