في مرحلة البناء والتغيير الإصلاحي أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الأسبوع الماضي قراراً تاريخياً بإنشاء لجنة عليا لمحاربة الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يكون لهذه اللجنة صلاحيات واسعة لمكافحة الفساد وحصر المخالفات والممتلكات والأشخاص.
وهذه الخطوة تؤكد لكل متابع حرص خادم الحرمين على تنفيذ وعده في تحقيق التنمية والتطوير وتكريس ثوابت ومبادئ الحكم وتحقيق العدالة والرفاهية لكل مواطن، وإن المتابع ليقف موقف الإعجاب والتقدير لهذا القرار، حيث تم الإشارة في إنشائها إلى الأخذ بما جاء في الكتاب والسنة عن أهمية العدل ومحاربة الفساد مع التأكيد على تطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال وتطبيق ذلك على الصغير والكبير.
والجميع يعرف أن هناك البعض من المسؤولين الذين تقلدوا مناصب ومسؤوليات وممن غابت ضمائرهم من يرى أنها فرصة له من أجل تحقيق بعض المكاسب أثناء توليه هذا المنصب بالتحايل على الأنظمة واستغلال نفوذه وسلطته وكذلك استغلال حاجة بعض المواطنين للخدمات من قطاعه، ومن ثم إملاء بعض الشروط لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، حتى إنك تلاحظ الثراء الكبير على البعض من المسؤولين خلال حقبة قصيرة.
إن إنشاء هذه اللجنة وإسناد رئاستها لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الرجل القوي ومهندس الرؤية 2030 يعطي دلالة لكل مواطن بنجاحها في اجتثاث الفساد، فقد كانت هناك تصريحات من سموه قال فيها إنه لن ينجو من المحاسبة كائن من كان، وقد كان سموه عند وعده حينما تم إيقاف عدد من الأمراء والمسؤولين على خلفية إنشاء هذه اللجنة التي تؤكد للجميع المضي قدماً على تحقيق العدالة ومحاسبة كل شخص استغل منصبه أو مكانته أو نفوذه واعتدى على المال العام.
فالدولة تدرك أن قطار التنمية لا يمكن أن يسير بصورة مثالية بوجود الفساد لذا قامت بهذه الخطوة لتؤكد أنها سائرة في منهج تحقيق العدالة وحفظ المال العام من أجل استثماره للتنمية مع إيضاح لبعض الأسباب التي وقفت حائلاً دون تحقيق التنمية المتوقعة لبلادنا على ضوء الموارد المالية الهائلة.
ولقد عانينا خلال الفترة الماضية من الإنفاق على الكثير من المشاريع والمشتريات الحكومية بمبالغ خيالية غير حقيقية؛ لذا لاقت خطوة إنشاء هذه اللجنة وما تبعها من إيقاف ترحيباً واستبشاراً من جميع أفراد المجتمع وكانت حديث المجالس وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث أكدت أن تحقيق العدالة من أهم مقومات التنمية، ولن يتأتى ذلك إلا بتحجيم الفساد ومحاصرته، وهي خطوة ستتبعها بإذن الله خطوات لتحقيق الشفافية والعدل فيما يخص المال العام.
فالمواطن يؤمن أن إيقاف هدر المال بسبب الفساد الإداري والمالي أولى من طلب زيادة الإيرادات من خلال فرض بعض الرسوم والضرائب، وأننا مقبلون بإذن الله على حقبة جديدة من المحاسبة وتحقيق العدالة.
المقالات