تمكين الأرامل والمطلقات والمعلقات يمنح جائزة “التميز الاجتماعي” لوزارة العدل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كرم صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وزارة العدل بحصولها على جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز، للتميز في تميز العمل الاجتماعي، حيث تسلم وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الجائزة من يد سمو ولي ولي العهد. وحصلت وزارة العدل على الجائزة بعنوان: (التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمطلقات والمعلقات والأرامل) للجهود التي قامت بها الوزارة في تقديم خدمات اجتماعية ذات جودة عالية للمستفيدين من خدماتها في كل القطاعات العدلية للمساهمة في إيجاد الحلول للقضايا الاجتماعية والأسرية. وتهدف وزارة العدل من تفعيل برنامجها، الذي يعد أحد استراتيجياتها بعيدة المدى في تفعيل العمل الاجتماعي إلى تعزيز ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات الحكومية غير المعنية بشكل مباشر بتقديم الخدمة الاجتماعية وزيادة ثقافة الجودة والاهتمام والتمكين الاجتماعي للمرأة في المؤسسات الحكومية عامة، وفي وزارة العدل على وجه الخصوص والمساعدة في تخفيف نسب القضايا والمنازعات الأسرية، التي ترد المحاكم من خلال برنامج المصالحة والوساطة بين الزوجين أو أفراد الأسرة، وتيسير حصول المرأة المطلقة والمعلقة وغيرها من اللاتي يعانين في أروقة المحاكم من خلال الأقسام المخصصة في القطاعات العدلية وربط المستفيدات لمكاتب الصلح والخدمة الاجتماعية بالمؤسسات الأخرى والتعاون في تقديم الخدمة المباشرة، وغير المباشرة إلى جانب تعزيز الثقافة العدلية بين أفراد المجتمع، وسيما المرأة بكل حالاتها القضائية من خلال برامج علمية.
البكران: قرارات جديدة لتخفيف المعاناة على المرأة الحاضنة
نوه المستشار الإعلامي، والمتحدث الرسمي لوزارة العدل، فهد بن عبدالله البكران، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، حفل جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز لتكريم الفائزين من الجهات والأفراد للتميز في العمل الاجتماعي وتشريف سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حفل التكريم نيابة عنه أيده الله.
وقال إن هذه الجائزة غالية على الجميع وما رعايته أيده الله للجائزة ورئاسته الفخرية لها إلا دليل أكيد على الدعم المستمر واللا محدود منه أيده الله للأعمال الخيرية، وجميع ما يشجع على تعزيزها في المجتمع وتكريس رسالتها بما ينفع الوطن والمواطن.
وأوضح أن الجائزة تعد تثمينًا مهمًا لجهود «العدل» في برامج الخدمات الاجتماعية وتضاف إلى الجوائز السابقة التي فازت بها في مجال التقنية ونقل الملكية العقارية وغيرها.
وأكد أن الوزارة قد أولت الجانب الاجتماعي والأسري حيزًا مهما ضمن أهدافها واستراتيجياتها، حيث استحدثت الوزارة مكاتب للخدمة الاجتماعية في كل محاكم المملكة للمساهمة في تقديم المساعدة الاجتماعية والإرشادية للمستفيدين من أفراد أو أسر، لاسيما في مجال النزاعات الزوجية والتدخل في قضايا العنف والعضل وغيرها من المشكلات الاجتماعية.
وأفصح البكران أن وزارة العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء قد أصدرا عددا من القرارات والمبادرات التي تصب في صالح المرأة المطلقة والحاضنة على وجه الخصوص، ومن ذلك القرار الذي يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة أن يتضمن حكمها للمطلقة المحكوم لها بالحضانة حق الولاية على المحضون، ما يهيئ لها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقًا للمادتين (205 ـ 206) من نظام المرافعات الشرعية.
وأضاف أن هذا القرار جاء لتخفيف المعاناة على المرأة الحاضنة بعد تسجيل عدد من حالات تعسف بعض الأزواج، الذي أدى بحسب رصد وزارة العدل لحرمان بعض الأولاد المحضونين من حقوقهم المدنية والشرعية.
العود: مكاتب مستقلة بالمحاكم للتسريع في قضايا المرأة
عبر مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود عن سعادته بفوز برنامج الخدمات الاجتماعية والأسرية بوزارة العدل بجائزة الأميرة صيته للعمل الاجتماعي في دورتها الثانية، التي تأتي تتويجًا لاهتمام الوزارة بتفعيل وتعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بالتعاون مع عدد من الإدارات في الوزارة.
وأوضح الدكتور العود أن برنامج الخدمات الاجتماعية والأسرية في الوزارة تبنى العديد من البرامج والمشروعات المقدمة للمجتمع عموما وفئة الأرامل والمطلقات على وجه الخصوص، من أهمها تقديم المشورة الاجتماعية والحقوقية للمرأة من خلال مكاتب نسائية مستقلة في محاكم الأحوال الشخصية من خلال الشراكات الاجتماعية مع عدد من الجمعيات المتخصصة والرفع بتنظيم صندوق لنفقة المطلقة وأبنائها، والذي يدرس حاليا في الجهات التشريعية. كما عملت الوزارة على الرفع بمشروع ولاية المرأة الحاضن على أبنائها والذي تم الموافقة عليه، من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك التوجيه للمحاكم للتسريع في قضايا الحضانة والزيارة واعتبارها من القضاء المستعجل، والذي غالبا ما يتم النظر فيه خلال نفس اليوم.
كما عملت الوزارة على تبني مشروع مراكز الرؤية والزيارة في عدد من مناطق المملكة، والذي يستهدف إنشاء دور لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة في أماكن مناسبة ومهيأة للمحافظة على مصلحة المحضون.. إضافة إلى أن الوزارة تبنت العديد من البرامج التوعوية الموجهة للمرأة في المجال الحقوقي وقضايا الطلاق والحضانة والزيارة وغيرها من خلال التعاون مع عدد من الجهات الأهلية والحكومية.
وأشار العود إلى أن فوز برنامج الخدمات الاجتماعية والأسرية في وزارة العدل يأتي في ظل اهتمام ولاة الأمر حفظهم الله على تذليل كل الصعوبات، التي تواجه المرأة المطلقة في المرافق العدلية، كما يأتي في ظل توجيه ومتابعة معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى، الذي نجد منه كل الدعم والمساندة لتعزيز برامج العمل الاجتماعي في الوزارة، وكذلك منسوبو الوزارة كافة، والتي تكللت ولله الحمد بفوز برنامج الخدمات الاجتماعية والأسرية بهذه الجائزة الغالية.
وأضاف العود بأن فوز وزارة العدل بهذه الجائزة الغالية يتطلب بذل المزيد من الجهد والمتابعة ويحملنا مسؤولية كبيرة لتطوير البرامج الاجتماعية والأسرية في وزارة العدل للسعي للتخفيف من معاناة المراة على وجه الخصوص فئة المطلقات والأرامل وتذليل كل المعوقات التي تواجههن في المرافق العدلية من خلال تبني المزيد من المشروعات المدروسة، وكذلك التعاون مع الجهات المختصة.. وختم د العود بتقديم الشكر لكل منسوبي الوزارة، وعلى رأسهم معالي وزير العدل، وكذلك منسوبو الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية والذين كان لهم الدور الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز الاجتماعي المتميز.
نيازي: تطوير الإجراءات القضائية يخفف معاناة المواطنين
قال عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكيل قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، الدكتور عبدالمجيد طاش نيازي، إن اهتمام وزارة العدل بالجانب الإنساني والاجتماعي انطلق من رؤية الوزير لتطوير الإجراءات القضائية بالمملكة، وإيمانه بأهمية هذا الجانب في التخفيف من معاناة المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم وقد حرص معاليه على توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لتطوير البرامج والخدمات ذات الصلة بهذا الجانب وتميزها من حيث الحجم والنوعية، حيث يتضح ذلك جليا من خلال دعم معاليه المستمر والمتواصل لإدارة الخدمة الاجتماعية ومكاتبها في المحاكم ورعاية برامج تأهيل العاملين بها فجاء الفوز بالجائزة لتكليل الجهود بالنجاحات، التي حققتها إدارة الخدمات الاجتماعية في فترات زمنية قصيرة.
آل صالح: الجائزة دافع قوي لتطوير الخدمات
عبر المستشار بالإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بوزارة العدل عبدالإله آل صالح عن سعادته بفوز وزارة العدل بهذه الجائزة، مشيرًا إلى أن حصول الوزارة على جائزة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز الاجتماعي يدل على اهتمام وحرص وزارة العدل على بذل الجهود وتحقيق المتطلبات لتوفير المناخ الملائم لتقديم الخدمات اﻻجتماعية بصورة مهنية للمستفيدين من الوزارة، وهذا دافع قوي لمزيد من العمل والتميز للخدمات الاجتماعية التي تقدمها الإدارة مستقبلا بإذن الله.
العثمان: قفزة نوعية
في الخدمات القضائية
بارك عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، الدكتور إبراهيم عبدالله العثمان، لوزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على فوز الوزارة ممثلة ببرنامج الخدمات الاجتماعية والأسرية.. بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بن عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي في دورتها الثانية.. مشيرًا إلى أن فوز الوزارة بهذه الجائزة ليس بغريب على ما تقدمه الوزارة من خدمات متميزة.. حققت من خلالها قفزات نوعية في خدمة المجتمع السعودي.
الطيار: دور اجتماعي مميز لوزارة العدل
أوضح المستشار بالإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بوزارة العدل مساعد بن إبراهيم الطيار أن حصول وزارة العدل على جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بن عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي في دورتها الثانية إلا دليل على الدور الاجتماعي المميز، الذي تقدمه الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية في المرافق العدلية من برامج الخدمات الاجتماعية والأسرية المقدم من وزارة العدل، فمن أبرز المشروعات مشروع مكتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم، التي تختص بالنظر في القضايا الحقوقية والأحوال الشخصية، حيث تهتم مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم بالقضايا ذات الصلة بالموضوعات الاجتماعية المرتبطة بالأسرة والأزواج، وكل ما يتضمنها من فروع مثل (الطلاق، الخلع، النفقة، الحضانة، العنف، سوء المعاملة، الزيارة..).
الأهداف التي تسعى إليها وزارة العدل من خلال برامجها الجديدة
¶ تعزيز ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات الحكومية
¶ زيادة ثقافة الجودة والاهتمام والتمكين الاجتماعي للمرأة
¶ تخفيف نسب القضايا والمنازعات الأسرية التي ترد المحاكم
¶ تيسير حصول المرأة المطلقة والمعلقة على حقهن في وقت قياسي
¶ تعزيز الثقافة العدلية بين أفراد المجتمع وسيما المرأة