العثمان يكرم الفائزين بجوائز التميز البحثي
أكد الدكتور عبد الله العثمان مدير جامعة الملك سعود، أنه سيعلن اليوم بدء المرحلة الثانية من أوقاف الجامعة، بعد أن تبرع رجل أعمال ببرج وقفي لمركز الأمير نايف للأبحاث الصحية، ومن هذا المنطلق دشنت المرحلة الثانية من قبل إعلان بدئها. وأشار الدكتور العثمان خلال تكريمه للمتميزين في مجال البحثي الذي أقيم أمس في جامعة الملك سعود، أن جامعته تحظى بالنصيب الأكبر من ميزانية المملكة بواقع 137 مليونا و 600 ألف ريال، أي 24 في المائة من الميزانية، وهذا دليل على أن التمويل متوافر في الجامعة، ولو كانت الجامعة تريد أكثر من ذلك لوفرت لها الدولة. وأوضح الدكتور العثمان أن جامعة الملك سعود أسست أول شركة لاستثمار المعرفة رأسمالها مائة مليون ريال، الآن تملك 160 مليونا رغم أن عمرها لم يتجاوز ستة أشهر. وقال ''إننا يجب أن نلعب دورا استراتيجيا في تحويل المملكة إلى دولة منتجة ومولدة ومصدرة للمعرفة وليس دولة مستهلكة للمعرفة، موضحا أن تحقيق هذا الهدف سيرفع من شأن انتقال المملكة من العالم الثالث إلى عالم متقدم''. وتابع ''يجب على جامعة مثل الملك سعود أن تلعب دورا استراتيجيا في تحقيق رؤية الوطن ورؤية خادم الحرمين الشريفين أن نكون في دول العالم المتقدم''. وأبان مدير جامعة الملك سعود أن هذه الرؤية يجب أن نسبقها بمجموعة من الفعاليات والأنشطة والتشريعات، ولتحسين وتطوير هذه التشريعات يجب أن يكون هناك اعتراف عن الخلل في التشريعات والتنظيمات السابقة، مشددا على أن جامعة الملك سعود يجب أن تكون جامعة بحثية رائدة متميزة على المستوى العالمي، لأن كل ما تطلبه هذه المؤسسة يحقق لها من الحكومة أو المجتمع.
وأبدى مدير جامعة الملك سعود تحديه ودفاعه عن جامعته بأنه لا توجد جامعة في المملكة فيها شمول للتخصصات وفيها ريادة، بإحتوائها على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من داخل وخارج المملكة بوزن ماتملكه الجامعة من كفاءات بشرية. وأشار إلى أن في جامعة الملك سعود توجد فيها البيئة التعليمية المحفزة. وشدد العثمان على ضرورة حرص الجميع على ألا تكون جامعة الملك سعود جامعة تقليدية، فهم من يصنع هذا الفرق ومن سيعيد كتابة التاريخ، والجامعة ما زالت في بداية الميل الأول من رحلة الألف ميل، موضحا أن الجامعة ستنفق 90 في المائة من مواردرها سنويا على أفضل 10 في المائة من المبدعين من منسوبي الجامعة، حيث تسعى الجامعة وتخطط للوصول إلى خمسة آلاف ورقة علمية منشورة في عام 2015، حتى تحقق الهدف الاستراتيجي من البحث العلمي وهو خدمة البشرية، وأن تكون هناك قيمة مضافة للبحث العلمي، وأن يكون للأبحاث دور في الأمن الوطني. من جانبه، أوضح الدكتور علي الغامدي وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أن النشر كان بداية كميا ثم تحول إلى نوعي، ومن ثم التركيز على براءات الاختراع، مبينا مجموعة من التحديات التي تواجه البحث العلمي في الجامعة في المرحلة المقبلة، والتي تختلف بشكل كبير عن المرحلة التي بدأت قبل أربع سنوات، أهمها التوازن بين مخصصات البحث العلمي ومخرجات البحث العلمي، وتوسيع دائرة المجموعات البحثية، ومشاركة الكليات الإنسانية في النشر العالمي، وكذلك برامج الدراسات العليا، حيث مازال المخرج من الدراسات العليا لا يوازي الطموحات على الإطلاق. وأضاف: وهناك تحد آخر يخص البحوث البينية حيث لها أهمية في أن تعمل المعاهد ومراكز التميز وكراسي البحث على تطوير هذا التوجه في الجامعة، والعمل بروح الفريق ليس داخل القسم العلمي بل لمحيطات أرحب وأوسع. بدوره، قدم الدكتور وحيد الهندي عميد البحث العلمي مبادرة المجموعات البحثية التي دشنها مدير الجامعة، والتي أدت إلي وصول الجامعة إلى مكانة ومركز متقدم عالميا و محليا في التصنيف الأسترالي، ويعتبر إنجازا يضاف إلى باقي الإنجازات والتصنيفات العالمية التي وصلت إليها الجامعة خلال الأعوام القليلة الماضية. وأشار إلى أن الجامعة قدمت مبادرات نوعية على المستوى البحثي، وأن هذه المبادرات حققت للجامعة إنجازات كبيرة على المستويين العالمي والمحلي. من جهته، استعرض الدكتور عبد العزيز الخضيري مساعد وكيل الجامعة للدراسات العليا للدراسات العليا والبحث لشؤون البحث العلمي، الملامح الأساسية للمعايير المستخدمة في تحديد قوائم التميز البحثي التي أعدها فريق عمل مكلف في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بكل شفافية وحياد تفرضه أساسيات الجودة في العمل، إضافة إلى أن الأخذ بهذا المعيار تطلب مراجعة كل إنتاج الجامعة حتى تاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي والذي بلغ 1080 ورقة بحثية، وتدقيق ونسبة كل ورقة بحثية للكلية والقسم الأكاديمي حتى في حال غياب عناوين انتماء كاملة، حيث يكتفي بعض الباحثين والباحثات بذكر انتماء الجامعة فقط في عدد غير قليل من الأوراق البحثية، أو كتابة أسماء الباحثين بأشكال مختلفة، وهو ما تطلب جهداً كبيراً من العمل ومن ثم استخدام برامج حاسوبية متخصصة لإصدار قوائم التميز. وفي جانب المكرمات، أكدت الدكتورة ليلى عبدالكريم أن طموح الباحثات ليس له حد، ويعتبر هذا التكريم محفزا للجميع على تطوير الذات في التميز البحثي الذي انطلقت عجلاته في الجامعة ولن تتوقف. يذكر أن مبالغ التكريم تجاوزت 13 مليون ريال، فضلا عن الجوائز المعنوية مثل حضور مؤتمر عالمي. وقد منح كل باحث وباحثة من المتميزين لوحة ''المصمك'' للتعبير عن التميز. وقد أطلق على الجوائز اسم ''قائمة مدير الجامعة للتميز البحثي''. وقد سجلت طالبتان في الدراسات العليا من كليتي الطب والعلوم تميزا بفوزهما بجائزتي تميز، وكذلك ثلاث باحثات من أعضاء هيئة التدريس، وقد لقي التكريم أصداء واسعة بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعة كونه يؤكد توجه الجامعة في تقييم المنجز البحثي، وتكريم من يستحق إنجازه التكريم.