الجامعة تمتلك «٥» براءات تصميم مسجلة في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية
البرنامج يشكل الجهة المختصة بالمسائل المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية والتجارية
كد الدكتور خالد الصالح مدير برنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية أن برنامج الملكية الفكرية استقبل أكثر من 650 نموذج إفصاح عن اختراعات لمنسوبي الجامعة بالإضافة إلى أكثر من 100 نموذج إفصاح من غير منسوبي الجامعة، وأضاف في حواره لرسالة الجامعة أنه تم تسجيل 300 براءة اختراع في مكاتب براءات الاختراع المختلفة، وأوضح أن البرنامج يقوم بمهام ترخيص الاختراعات المسجلة والنظر في الطلبات المتعقلة بتسويق الاختراعات، التي سُجِّلت، واستثمارها، وإنتاجها صناعياً أو تجارياً، وتقويم فرص نجاحها في الأسواق. هذه المحاور وغيرها نسلط الضوء عليها في حوارنا التالي مع الدكتور الصالح:
جهود فردية:
بداية يقول الدكتور خالد الصالح: تُعد جامعة الملك سعود أولى جامعات المملكة من حيث الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية وتسجيل براءات اختراع باسمها منذ عام 1989م، وعلى الرغم من ذلك، كانت معظم براءات الاختراع التي حصل عليها علماء الجامعة تتم بجهودهم الفردية أو بمساعدة الشركات الداعمة لهم. وبالتالي لم تمتلك الجامعة حقوق الملكية الفكرية المترتبة عن هذه البراءات سوى بنسبة لم تتجاوز 2.5%، ومن خلال رؤية إستراتيجية للجامعة في أن تكون مؤسسة تعليمية من الفئة العليا، عن طريق تحقيق ريادة عالمية وتميز في بناء مجتمع المعرفة، برزت ضرورة إنشاء برنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية لكي يكون الجهة المختصة الوحيدة بالجامعة بالمسائل المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية والتجارية كافة، والإشراف على مصالح الجامعة المتصلة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتها، مع ملكية الجامعة لحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن منسوبيها وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وفي مقابل ذلك تحتفظ الجامعة للمخترع بكافة حقوقه الأدبية والمادية، حيث تصدر البراءة باسم المخترع نفسه، كما أن المخترع سيحصل على عائد مادي مجزٍ من الترخيص باستغلال البراءة بنسبة 60 % من إجمالي العوائد المالية. ومن ثم تغلبت الجامعة على إشكالية كبيرة تواجه الكيانات والمؤسسات بصفة عامة، والجامعات بصفة خاصة، والتي كانت تتمثل في مبادرة المخترع التسجيل بنفسه، ومن ثم عدم الإشارة للجامعة كمالك للبراءة، ونتيجة لذلك فإن نسبة ملكية الجامعة لبراءات الاختراع قد تجاوزت 87 % من إجمالي براءات الاختراع.
300 براءة اختراع للجامعة:
وعن براءات الاختراع يقول: استقبل البرنامج أكثر من 650 نموذج إفصاح عن اختراعات لمنسوبي جامعة الملك سعود، وأكثر من 100 نموذج إفصاح من غير منسوبي الجامعة، تم بحثها وفقاً للشروط الشكلية والموضوعية اللازمة للحصول على براءة اختراع، من قبل باحثين محترفين في البرنامج، أو من قبل باحثين متخصصين في مكاتب محاماة دولية في المملكة العربية السعودية وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لإعداد تقرير فني مكتوب يوضح مدى توافر القابلية للتسجيل، وترتيباً على ذلك تم تسجيل 300 براءة اختراع في مكاتب براءات الاختراع المختلفة. ومن ثم، حققت جامعة الملك سعود قفزة هائلة ونقلة نوعية بالنظر إلى السابق، حيث إنه من عام 1989 حتى عام 2007 كان متوسط الإيداع لبراءات الاختراع لا يتعدى 2.1 براءة في السنة الواحدة، أما خلال فترة تزيد قليلاً على الأربع سنوات من 2008 وحتى الآن، فقد تضاعف متوسط الإيداع إلى أكثر من ستين ضعفاً، إذ بلغ متوسط الايداع 61.41 براءة في السنة، ويمثل مكتب براءات الاختراع الأمريكي النصيب الأكبر في عدد الطلبات بإجمالي 138 براءة اختراع، بنسبة حوالي 47 % من إجمالي عدد الطلبات المسجلة. وهذه البراءات موزعة على 12 مجالاً تقنيًا، تخدم الصناعة، وبالتالي الاقتصاد الوطني، كما أن هذه البراءات تحمي اختراعات أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من منسوبي الجامعة، إضافة إلى امتداد مظلة دعم تسجيل براءات الاختراع لمن هم من غير منسوبيها وفقاً لأحكام لائحة البرنامج.
58 % نسبة الطلبات المسجلة:
ويضيف: عند إجراء مقارنة بين إجمالي الطلبات التي قُدمت للبرنامج منذ نشأته وحتى عام 2011، وما تم دعم تسجيله في عام 2011 والبالغ عددها 149 طلب براءة اختراع في مكاتب البراءات المختلفة في المملكة العربية السعودية، أو خارجها، تلاحظ إنها تمثل نسبة 25 % من إجمالي الطلبات المقدمة للبرنامج، وذلك بخلاف ما كانت عليه منذ إنشاء البرنامج في عام 2008 مروراً بعام 2009، وحتى عام 2010. كما أن الطلبات التي تم تسجيلها في عام 2011 بالنسبة لإجمالي الطلبات التي قُدمت للبرنامج في نفس العام، تمثل نسبة 58 %، وهذا الارتفاع الملحوظ يعكس زيادة مؤشر الأداء من ناحية، وزيادة الوعي بمدى تأثير حقوق الملكية الفكرية عامة وبراءات الاختراع خاصة في تنمية المجتمعات من ناحية أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الجامعة تمتلك عدد خمس براءات تصميم «نماذج صناعية» مسجلة في المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب حفظ حقوق التأليف لعدد ثمانية برمجيات حاسب آلي حيث تم إيداعها في مكتبة الملك فهد الوطنية، وتسجيلها لدى وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية والحصول على أرقام إيداع دولية بشأنها.
ترخيص الاختراعات:
لم تقتصر مهام برنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية على دعم تسجيل براءات الاختراع وحماية حقوق الملكية الفكرية للجامعة ومنسوبيها، وإنما يقوم بمهام ترخيص الاختراعات المسجلة من البرنامج، والنظر في الطلبات المتعقلة بتسويق الاختراعات، التي سُجِّلت، واستثمارها، وإنتاجها صناعياً أو تجارياً، وتقويم فرص نجاحها في الأسواق، وتوفير الظروف الملائمة لتحويل الاختراعات التي سُجِّلت وتمت حمايتها إلى سلع أو خدمات، تجارية أو صناعية، وتسويقها، واستغلالها، وإعداد خطط العمل لها ودراسات السوق بالنسبة للمنتج النهائي. وتفعيلاً لهذا الدور وقعت الجامعة عقد ترخيص وشراكة بين البرنامج وشركة وادي الرياض للتقنية وطرف أمريكي، حيث تأسست شركة تحت أسم XNTERA Medical Devices Corporation ومقرها الرئيسي بولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، لاستثمار طلب براءة اختراع مودعة في مكتب براءات الاختراع الأمريكي في مجال طب وجراحة الأسنان، وذلك لقيمتها التجارية والاقتصادية الواعدة. هذا بالإضافة إلى ترخيص بعض التقنيات في مجال البرمجيات، وكذلك إعداد دراسات قيمية وسوقية لعدد كبير من براءات الاختراع في تقنيات مختلفة بالتنسيق مع جهات أخرى في الجامعة، أو خارج الجامعة، كما يتم بناء النماذج الاختبارية للعديد من هذه الاختراعات في مجالات مختلفة كالطب وجراحة الأعصاب وطب وجراحة الأسنان والطاقة المتجددة، وذلك عن طريق البرنامج مباشرة، أو من خلال بعض الجهات المتعاونة.
