آل صالح يتساءل: هل نال صاحب فكرة حذاء المكفوفين براءة اختراع فعلاً؟
أكاديمي سعودي: اختراعات مبتعثينا في الخارج لا تعرِّضهم للاغتيال
فاطمة العبدالله - سبق: قبل سنوات نقلت الأخبار عن شأن مختلف من شؤون الجرائم في محيط المبتعثين السعوديين في الخارج، وكان الخبر عن اغتيال مخترِعة سعودية "مبتعثة" بخنقها، وإلقاء جثتها في ثلاجة لا تعمل. هذا ما حدث مع المخترِعة سامية ميمني، وربما يعيد التاريخ نفسه مع مبتعثين مخترعين بالامتياز والاجتهاد نفسيهما، إذا لم ننتبه لأهمية هذا الجانب تأمينياً، وخصوصاً بعد أن أُشيع عن اغتيال مخترِعة سعودية أخرى، خلال الفترة الماضية.
سادت فكرة سوداوية للمتتبعين إنجازات بعض مبتعثينا في الخارج، حين سادت في الأذهان فكرة مصير القتل أو الإهمال لمن يريدون إبراز منجزاتهم خارج حدود الوطن.
وحتى تنجلي الحقائق حول مصائر المبتعثين المخترعين المميزين، ولتسليط الضوء على حقائق الملكية الفكرية لكل مخترع، وضعت "سبق" هذه التصوُّرات أمام أكاديمي سعودي مختص، هو الدكتور خالد بن سعد الصالح، أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة الملك سعود بالرياض المشرف على برنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية.
الدكتور الصالح أراد قبل كل شيء أن يوضح ماهية نظام براءات الاختراع في السعودية؛ فقال: "الاختراع فكرة يتوصل إليها المخترع، وينتج منها حل مشكلة معينة في مجال التقنية. وقد عرَّفت المنظمة العالمية الاختراعات على أنها حلول جديدة لمشاكل تقنية".
وأضاف: "وبراءة الاختراع هي وثيقة أو صك يمنح المخترع أو مالك البراءة حق الملكية الفكرية لاختراع معين يستوفي الشروط اللازمة، ويصدر هذا الصك من قِبل مؤسسة حكومية رسمية في بلد ما لحماية الاختراع في ذلك البلد لمدة محددة قانونياً، وبذلك يكون لديه الحق في منع الآخرين من الاستفادة من اختراعه خلال تلك المدة دون أخذ إذن منه، أو من مالك البراءة.
وقد عرّفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية براءة الاختراع على أنها حق استئثاري، يُمنح نظير اختراع، يكون منتجاً أو عملية تتيح طريقة جديدة لإنجاز عمل ما، أو تقدِّم حلاً تقنياً جديداً لمشكلة ما، وتكفل البراءة لمالكها حماية اختراعه، وتُمنح لفترة محدودة تدوم 20 سنة على وجه العموم".
وعن أهم شروط الحصول على براءة الاختراع أوضح آل صالح أن المادة 43 من نظام براءات الاختراع في السعودية "اشترطت لقابلية الاختراع للحصول على البراءة أن يكون جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكارية، وقابلاً للتطبيق الصناعي. ويمكن أن يكون الاختراع منتجاً، أو عملية صناعية، أو متعلقاً بأي منهما". وأضاف: "إن الكثير من نتاج العقل البشري لا يُعَدّ اختراعات، مثل: النباتات والحيوانات والأساليب البيولوجية لإنتاجها، باستثناء (العمليات والمنتجات الميكروبيولوجية - الاكتشافات والنظريات العلمية والطرائق الرياضية - أساليب التشخيص وأساليب إجراء العمليات الجراحية وأساليب علاج الإنسان والحيوان - الأعمال الأدبية والدرامية والفنية والأعمال الجمالية الأخرى - المخططات والقواعد وبرامج الحاسب وطرق إنجاز أعمال ذهنية أو لعب ألعاب - الاختراعات التي يؤدي استعمالها إلى مخالفة القوانين والأعراف)".
أما بخصوص قضايا الاغتيال والسرقات كقضية وجريمة قتل المخترِعة سامية ميمني تحديداً، إلى جانب ما أُشيع مؤخراً بخصوص قضية اغتيال طالبة مبتعَثَة، كانت تعمل على اختراع، وعن علاقة الجريمة بالاختراع، أوضح الدكتور الصالح بقوله: "لست مختصاً في علم الجريمة، لكن يجب ألا تسيطر مثل هذه النظرة على ذهنيتنا؛ لأن مكاتب براءات الاختراع في جميع مكاتب دول العالم تقوم بإصدار عشرات الألوف من براءات الاختراع سنوياً، ولم يتبيّن لنا وجود علاقة بين الاختراعات وجرائم القتل".
وتعليقاً على الخبر الذي نُشر في (سبق)، ومفاده أن مبتعثاً سعودياً اخترع أحذية تساعد المكفوفين على المشي، بدلاً من الاستعانة بالكلاب، وأن اختراعه لم يجد اهتماماً في السعودية، قال الدكتور الصالح: "لا أستطيع تأكيد عدم الاهتمام بذلك الاختراع؛ فهو سيتكلم عن نفسه، ويجذب المستثمرين إذا كان مفيداً ومجدياً من الناحية التقنية، بشرط بذل جهد في تسويقه".
وأضاف: "ذكر أن الطالب مبتعث، يعني أنه غير موجود في السعودية؛ وبالتالي لن يستطيع تسويق اختراعه هنا. وهنا سؤال: هل حصل على براءة اختراع فعلاً؟.
وأكد الأكاديمي السعودي المختص أنه من الضروري جداً أن ندرك أن "براءة الاختراع ليست دليلاً أو مؤشراً للجودة؛ فالكثير من المخترعين يلقي باللوم على الآخرين. ويجب أن ندرك أن الحصول على براءة الاختراع يُعَدّ الميل الأول في رحلة الألف ميل، التي تبدأ بالتوصل إلى الفكرة، وتنتهي بطرح الاختراع في السوق، والحصول على العوائد المالية المصاحبة".
وأوضح الدكتور الصالح: "رغم مرور سنوات وقرون طوال، قد تتوارد الخواطر، ويبتكر شخص ما تم ابتكاره منذ عقود، وهنا لا يمكن تسمية ما ابتكره اختراعاً؛ لأنه فَقَدَ شرطاً أساسياً من شروط الاختراع، وهو الجدة المطلقة. ويمكن تفادي ذلك في البداية بالبحث والمعرفة في مجال التقنية المحدد، والبدء من حيث انتهى الآخرون؛ حيث لا نكون أشبه بمن صنع عجلة، وادعى أنه اخترع شيئاً جديداً".
وأضاف: "بإمكان المخترعين أن يقوموا ببحث بسيط في قواعد البيانات العالمية للمجلات العلمية ومكاتب براءات الاختراع المختلفة، باستخدام بعض الكلمات الدالة، وسوف يتبيّن لهم ما إذا كان الاختراع مسبوقاً أو جديداً، في حالة عدم الحصول في نتيجة البحث على أوراق علمية، أو براءات اختراع مذكور فيها تفاصيل الاختراع. هذه المسألة ببساطة تُعتبر من أبجديات البحث العلمي؛ حيث يجب أن يتم اختيار مواضيع جديدة للأبحاث متوقع أن ينتج منها حل لمشاكل حالية تعانيها البشرية، وألا تكون مجالات البحث غير مدروسة، ولا تعود بأي فائدة".
ولم يتفق الدكتور الصالح مع من يقول إن السعودية غير مهتمة بالمخترعين، وقال: "للسعودية جهود حثيثة في دعم المخترعين، لعل من أبرزها منحة خادم الحرمين الشريفين لدعم المخترعين، التي تنفذها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وتُعنى بالمخترعين السعوديين الأفراد، وتدعمهم، وتُدفع المنحة الرسوم للإيداع والرسوم السنوية، وكذلك تساهم بدعم تصنيع النماذج المعملية. كما أن الإدارة العامة للملكية الصناعية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تقوم بتوفير خدمات الدعم والبحث للمخترعين دون مقابل. ومكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أيضاً له جهود مشكورة في هذا المجال، ويشرف على مكتب تدريب متخصص، يُعنى بجوانب الملكية الفكرية. وفي المجال نفسه لا بد أن نشيد بمسار دعم الاختراع في البنك السعودي للتسليف والادخار، الذي يُعَدّ نموذجاً واعداً بحاجة إلى الرعاية والنمو والمرونة لدعم الاختراعات. كذلك برنامج بادر للحاضنات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبرامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية وحاضنات التقنية في جامعة الملك سعود، وبعض الجامعات الأخرى يعول عليها الكثير في الأخذ بيد المخترعين، ونقل اختراعاتهم من الحيز النظري إلى المجال التطبيقي؛ للمساهمة في تنويع مصادر دخل السعودية والتحول إلى الاقتصاد المعرفي".
وعن التأخُّر في حصول بعض المخترعين على براءة الاختراع دعا آل صالح إلى وجوب استيعابنا أن عملية الحصول على براءة اختراع تخضع لشروط وضوابط إجرائية ونظامية وفنية متعددة، وهذه العملية تحتاج إلى وقت. وتتراوح فترة الحصول على براءة اختراع في أغلب مكاتب براءات الاختراع في دول العالم المختلفة من سنتين إلى أربع سنوات. بعض المكاتب العالمية بدأت بتطبيق إجراءات معينة؛ لتسريع الحصول على البراءات، مثل برنامج المسار السريع للبراءات "Patent Prosecution Highway" في كثير من المكاتب المتحالفة، وكذلك برنامج "PACE" في مكتب البراءات الأوروبي.
وأضاف الدكتور الصالح: "يُشار هنا إلى أنه يجب ألا يؤثر التأخر في منح البراءة في المخترع بشكل سلبي؛ حيث إن البراءة في حال صدورها تعطي الحماية للمخترع أو مقدم الطلب من تاريخ التقديم، وليس من تاريخ الصدور. وهذا هو المهم؛ لأن الغرض من الحصول على البراءة هو الحماية، وبإمكان المخترع التحدث أو عرض اختراعه بحرية على المستثمرين والمهتمين فور إيداع طلب البراءة، ولا يجب الانتظار حتى صدور البراءة".
ونصح الدكتور الصالح المخترعين وكل من توصل إلى اختراع بالتقديم لطلب الحصول على براءة اختراع للإدارة العامة للملكية الصناعية بمدينة الملك عبدالعزيز "إذا كانت التقنية ستُستثمر في السعودية"، أو مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "إذا كانت التقنية ستُستثمر في دول الخليج". وأضاف: "بعد صدور البراءة فإن المخترع أو مقدِّم الطلب له الحق في رفع حالات التعدي على براءة اختراعه إلى لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع، المنصوص عليها في المادة 35 من نظام براءات الاختراع في السعودية".
